اوراق مضاربه و انواع آن

مضاربه در لغت یعنی تجارت با سرمایه دیگری و در اصطلاح عبارت است از اینکه شخصی (مالک) ،مالی (سرمایه) را به دیگری (عامل) بدهد و در مقابل، سهم معینی از سود آن سرمایه را بگیرد، سود اوراق مضاربه بستگی کامل به سود فعالیت تجاری خواهد داشت.

طرح ممنوعیت پرداخت دستی حقوق

ممکن است در برخی از مشاغل، کارفرما واقعا به دلایل گوناگون توان پرداخت مناسبی نداشته باشد، اما طبق قانون پرداخت کمتر از مصوبات سالیانه شورای عالی کار به کارگران ممنوع و تخلف است و افراد می توانند در این باره در هیات های حل اختلاف طرح شکایت کنند.

 

بخشنامه ۵۳۹/۹۳/۲۰۰ مورخ ۹۳/۱۲/۱۸(صدور گواهینامه ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده)

 پیرو بخشنامه‌های شماره ۲۸۱۵ مورخ ۰۵/۰۲/۱۳۸۸، ۴۹۳۶ مورخ ۳۰/۰۲/۱۳۸۸ و ۳۰۳۹۲ مورخ ۱۸/۱۲/۱۳۸۸ و با توجه به فراهم آمدن امکان صدور گواهینامه ثبت نام مؤدیان در نظام مالیات بر ارزش افزوده از طریق سامانه الکترونیک مالیات بر ارزش افزوده به نشانی www.evat.ir ، لذا از ابتدای سال ۱۳۹۴ صدور گواهینامه مذکور صرفاً از طریق سامانه یاد شده و با رعایت شرایط و نکات ذیل امکان‌پذیر خواهد بود.

 

بخشنامه ۱۴۶/۹۳/۲۰۰ مورخ ۹۳/۱۲/۱۸(تاییدیه موضوع ماده ۱۴۳ قانون مالیات های مستقیم)

پیرو بخشنامه های شماره ۱۲۰/۹۳/۲۰۰ مورخ ۲۱/۱۰/۱۳۹۳ و شماره ۸۷/۹۳/۲۰۰ مورخ ۷/۸/۱۳۹۳ به منظور اعمال بخشودگی موضوع ماده ۱۴۳ قانون مالیات های مستقیم، به پیوست فهرست مربوط به تاییدیه ۶۲ شرکت پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران مربوط به دوره مالی منتهی به سال ۱۳۹۲ موضوع پیوست نامه شماره ۳۰۱۵۹۹/۱۲۱ مورخ ۱۵/۱۱/۱۳۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار ارسال می گردد.

با اقدامات سازمان ثبت ۷ هزار شرکت معوقه مالیاتی خود را پرداخت کردند.

 پرداخت بدهی مالیاتی یکی از مواردی است که در وهله نخست به سازمان امور مالیاتی باز می‌گردد و در این بین ممکن است به علت حجم بالای شرکت‌هایی که ملزم به پرداخت مالیات هستند، به تعامل و تفاهم با سازمان‌هایی که در این حوزه نقش دارند نیاز باشد تا مقداری از حجم آنها کاشته شود. 

بخشنامه ۱/۹۴/۲۰۰ مورخ ۹۴/۱/۷(میزان معافیت مالیات بر درآمد حقوق سال ۱۳۹۴)

  با عنایت به بند(الف) تبصره(۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور،که به موجب آن سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده (۵۲) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران برای سال ۱۳۹۴، مبلغ یکصد و سی و هشت میلیون (۱۳۸،۰۰۰،۰۰۰)ریال در سال تعیین گردیده است و مازاد آن تا هفت برابر به نرخ ده درصد(۱۰%) و مازاد بر این به نرخ بیست درصد (۲۰%) برای بخش خصوصی و دولتی و سایر دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده(۵) قانون محاسبات عمومی کشور تعیین شده است،